خرج امس احد المعنيين بامور ملف تفتيش عن #كاميرات_المراقبة الغير مرخصة
في حديث له لإحدى القنوات المحلية ان ليس هناك اي “امر مهمة عام” لعمل كونترول بخصوص حقوق الفرد في المجتمع كما نفى ارسال الجهة المعنية فريق تفتيش بالمطلق كما اكد ان لا عقوبات مالية على المؤسسات التي تم زيارتها من قبل الفريق الذي اوكل اليه (امر مهمه خاصة)
و نحن من باب مسؤوليتنا قمنا بمتابعة الموضوع بشكل فعلي و على الارض و نحيطكم علما بان (امر المهمه العام) سيكون قيد التنفيذ في شهر ٨ اي الشهر القادم
