بعد سماعنا لخبرية التفتيش الذي تقوم به احدى الجهات الرسمية في بعض الاسواق بعنوان “ضمان الحقوق للفرد في المجتمع و الحفاظ على المعلومات الشخصية”
كان لابد لنا من زيارة احد التجار و الحديث معه عن الموضوع ..
حيث اكد لنا ان الكلام صحيح و لكن كالعادة حصل على الخبرية “تضخيم ملفت للنظر”
و ببساطة الموضوع لا يتخطى حصول التاجر على اذن بالتصوير حتى لا يواجه دعوة قضائية تحت شعار (الحقوق الشخصية)..
فورا توجه التاجر للحصول على المستندات اللازمة لتعبئتها من ثم تقديمها للجهات المختصة و الحصول على رخصة “تصريح و اجازة” تمكنه من ابقاء كاميراته و تقونن وجودها ..
اما موضوع القيمة التي تناقلها الشباب فهي قيمة غير نهائية .
و في سياق الموضوع تم التواصل مع احد شباب و تجار اولومي السيد ( ر . ج) و المعروف بنشاطه و سعيه الدائم للعمل على حماية التجارة و التجار ابناء الوجود اللبناني ..تواصل معنا متابعا للقضية ، و قد اكد لنا ان لا يوجد #امر_مهمه من قبل الجهات المختصة في هذا الموضوع ..
الا ان و لعدم استغلال البعض لهذا القانون فلنتوجه بقوننة الكاميرات كون الامر اصبح متداولا بين ابناء البلد .
موقع الجالية اونلاين سيتابع تفاصيل هذا الملف و نشر التفاصيل لاحقا.
#ملف_للمتابعة
