أكثر من 1000 طبيب غادر لبنان، أو يستعد للمغادرة من غير رجعة بسبب الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة. المخيف هنا ليس الرقم في حدّ ذاته، بقدر ما هي الفئة العمرية التي تتراوح بين 35 و55 عاما وهي تشكّل عصب القطاع الصحي.
في نقابة أطباء لبنان في بيروت، وصل عدد طالبي إفادات من النقابة بشأن أدائهم وسلوكهم إلى نحو 600، «وهم في غالبيتهم من الأطباء الذين يقصدون فرنسا وبلجيكا حيث تطلب المراكز الطبية هناك تلك الإفادة، فيما لم يطلب الإفادة من ذهبوا إلى بلاد أخرى»، بحسب نقيب الأطباء شرف أبو شرف، مرجّحاً أن يكون رقم المهاجرين «أضعاف ما هو مسجل».
الحال نفسها تنطبق على نقابة أطباء الشمال التي تقدّر نسبة من هاجروا أو من ينتظرون عروضاً بما بين 20 إلى 30% من عدد الأطباء، وهو رقم غير نهائي، في ظل مغادرة أطباء من دون المرور بالنقابة.
نقابة الأطباء: لربط التعرفة بمؤشر الغلاء
أسوأ ما يعيشه الأطباء في مهنتهم هو الحصول على بدل أتعابهم من الجهات الضامنة، والتي تأتي «محسومة»، ومتأخرة عن موعدها عاماً وفي بعض الأحيان عامين، علماً بأنها لم تعد تفي بالغرض في ظل الانهيار المالي. وقد كان هذا الجانب سبباً آخر من أسباب اتخاذ القرار بالرحيل.
ولتحفيز الأطباء على البقاء والحدّ من هجرتهم، أعادت نقابة الأطباء في بيروت تحريك قانون فصل الأتعاب، مطالبة الجهات الضامنة بتطبيقه، بحيث تودع هذه الجهات أتعاب الأطباء في حساباتهم مباشرة، بدلاً من تحويلها مع حسابات المستشفى، إلا «أن أحداً لم يتجاوب باستثناء وزارة الصحة العامة التي تطبق القانون وحدها»، على ما يقول النقيب شرف أبو شرف. وأخيراً، رفعت النقابة جملة كتب إلى الجهات والصناديق الضامنة لمطالبتها برفع تعرفة الاستشفاء بما يتلاءم مع مؤشر غلاء المعيشة، إلا أن «وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفضا هذا الطلب، فيما لم تجب الجهات الأخرى». وهذا يعني أنه «ما مشي»، على ما يضيف أبو شرف. لذلك، في ظل انعدام الحلول، يلجأ الأطباء إلى خيارين: أولهما ترك البلاد، وثانيهما تحميل تكاليف الأتعاب للمرضى، وإن كان الشكل الأخير من الحل «غير مقبول»، برأي أبو شرف.
