ماذا يمكن ان يحصل للمواطن في بلد مثل لبنان، إن رفعت الحكومة الدعم عن السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وعن الادوية؟
سؤال بديهي يطرحه اي مواطن. فيما يطرح المصرف المركزي معادلة واحدة بالمقابل هي: اذا استمر الدعم ستُفلس الدولة فلم يعد يوجد احتياطي كافٍ في المصرف.
بين المعادلتين، لا يسأل احد عن مصلحة المواطن ومصيره في ظل الازمة المعيشية الخانقة التي يعيشها. ولا يجد اي مسؤول حلاً سريعا ومقبولاً لهذه الازمة، “فلا يموت الديب ولا يفنى الغنم”. وقد طرح بعض الخبراء الاقتصاديين حلولاً منها استعادة المصارف للأموال التي جرى تحويلها (حتى لا نقول تهريبها) الى الخارج، اذا كنا لا نستطيع فورا استعادة الاموال المنهوبة والمحولة ايضا الى الخارج. فينتعش الوضع المالي قليلاً.
لكن يبدو ان مصلحة الكبار من مصرفيين وتجار وسياسيين تعلو على مصلحة المواطن الفقير المتعوب، حيث تُطرح حلولٌ بعيدة المدى مرتبطة بالاصلاحات ومؤتمرات الدعم وما يمكن ان تقدمه الى لبنان، وهي خطوات تحتاج وقتاً طويلا حتى يتم تنفيذها، فيكون المواطن قد انتهى تحت وطاة الازمة.
