في زمن السقوط الأخلاقي الكامل، لم يعد العمال يتسترون خلف الأقنعة. ها هو محمد هادي صالح، الموقوف بجرم العمالة، يُفضَح بلسان هاتفه، وبأصابع طائشة نسيت أن تمسح آثار الخيانة!
الصور التي حصلنا عليها تكشف مراسلات إلكترونية مشبوهة، موثّقة وواضحة كالشمس، تتضمن تنسيقًا لوجستيًا عالي المستوى بشأن أنواع محددة من الدراجات النارية والمركبات (ATV) القادرة على التنقل في التضاريس الوعرة، تُستخدم عادة في العمليات الأمنية أو العسكرية.
ليس الأمر صدفة. فالبريد يتحدث صراحة عن:
نقل العناصر داخل المناطق اللبنانية!
استخدام الدراجات بطرق “غير مباشرة” لتفادي الرصد!
تسليم مركبات من نوع Honda، GR، SWEET، N-MAX وغيرها إلى جهات محددة!
توجيهات خاصة بشأن نقاط الاستلام وطريقة التهرب من كشف الهوية!
هذا ليس مجرد "حديث دراجات".
ومع كل ذلك، لا تزال بعض الجهات الرسمية في لبنان تتعامل مع الملف وكأنه “تحقيق روتيني”.
أي روتين هذا الذي يسمح بتبادل معلومات لوجستية حساسة عبر الإيميل؟ أي صمت مريب يُخيّم على أجهزة كان يُفترض أن تفضح، لا أن تبرّر؟
لقد سقط القناع. وهذا الملف يجب أن يُفتح على مصراعيه، لا أن يُقبر في أدراج التسويات السياسية أو التواطؤ الأمني.
نداء إلى القضاء، وإلى الرأي العام، وإلى كل شريف: لن نقبل أن يُغسل وجه العمالة بماء السكوت.
الهاتف تكلّم... فهل تتكلم الدولة؟